تخطط الحكومة للعمل على النزول بنسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 12.6 بالمائة في افق سنة 2026 مقابل 13.5 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و14.4 بالمائة في سنة 2023 مع التحكم في نفقات التأجير باعتبار البرنامج العام للزيادة في الأجور المبرمج خلال سنوات 2022 و2023 و2024 دون إقرار زيادات قطاعية جديدة. وبذلك من المتوقع أن تتطور هذه النفقات بمعدل 4.6 بالمائة خلال الفترة 2024/2026
واظهر تقرير أعدته وزارة المالية حول إطار تنفيذ الميزانية خلال الفترة 2024/2026 انه سيتم تركيز الجهود على تفعيل جملة من الإجراءات من أهمها مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة ،2022 مع الحرص على تطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بترشيد الترفيع في سن التقاعد.
وسيتم إيقاف العمل بصيغة التعاقد بعقود طويلة الأجل مع عمال الحضائر سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المؤسسات العمومية الى جانب عدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وعدم تطبيق مقتضيات القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وسيقع أيضا حصر الانتدابات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية، والتخفيض التدريجي لعدد الرخص الممنوحة لمدارس التكوين خالل الفترة 2024-2026. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تسجل نفقات التأجير تطورا بمعدل 4.6 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 مقابل تطور متوقع بـنسبة 7.8 بالمائة في سنة 2023
كما ستتم مواصلة العمل خالل الفترة القادمة على تطبيق أحكام الأمر عدد 387 بتاريخ 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022 بالإضافة إلى تطوير إدارة الموارد البشرية ونظام التأجير بالوظيفة العمومية.
وبهدف تطوير التصرف في الموارد البشرية للإدارة فستتم مواصلة العمل على تطوير الإطار القانوني للوظيفة العمومية من خالل مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإدراج مبادئ الجدارة والكفاءة باعتماد نظام جديد لتقييم أداء العون العمومي وتطوير منظومة التكوين ورقمنتها.
كما سيتم العمل على إرساء نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية ووضع منظومة معلوماتية خاصة بالموارد البشرية مما يمكن من التصرف في عدد الأعوان ومسارهم المهني وتوزيعهم على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بطريقة ناجعة.
م.ز
تم النشر في 25/01/2024
